به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی موجب شده استان همدان به یک قرارگاه عملیاتی برای پیگیری مسائل و مشکلات تبدیل شود.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم افزود: در استان همدان تلاش شده سیاستهای دولت در حوزههایی مانند وفاق ملی، عدالت آموزشی و توسعه انرژیهای خورشیدی دنبال شود.
استاندار همدان همچنین به برخی طرحهای ابتکاری استان اشاره کرد و گفت: طرح نظارت بر بازار بهعنوان یکی از اقدامات موفق استان در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و در راستای بهبود وضعیت بازار، معیشت و سلامت عمومی دنبال شده است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز پویش ثبتنام برای خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار بهویژه مددجویان در دستور کار قرار گرفته و در حوزه آموزش نیز نهضت احداث و بازسازی مدارس دنبال میشود.
ملانوری شمسی با اشاره به برنامههای فرهنگی استان افزود: طرح «هر خانه، یک کتابخانه» نیز با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و دسترسی بیشتر مردم به کتاب در حال پیگیری است و میزهای خدمت نیز برای ارتباط مستقیمتر مسئولان با مردم در میادین و نقاط مختلف مستقر شدهاند.
وی یکی از مهمترین چالشهای استان را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ۵۳ درصد پستهای اداری استان همدان بلاتصدی است و از نظر تعداد نیروی انسانی نیز شرایط استان با برخی استانهایی که جمعیت بسیار کمتری دارند قابل مقایسه نیست.
استاندار همدان خواستار صدور مجوز جذب پنج هزار نیروی کارشناسی برای ادارات شهرستانها و بخشهای استان شد و افزود: کمبود نیروی انسانی علاوه بر کاهش کیفیت خدمترسانی مشکلاتی را در روند اجرای برنامهها و اعتبارات دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
ضرورت جبران خسارت واحدهای تولیدی و کشاورزی
وی در ادامه با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی واحدهای تولیدی و کشاورزی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: لازم است دولت حمایت مالی لازم را از واحدهای آسیبدیده از جمله واحدهای مرغداری و تولیدی بهعمل آورد تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را از سر گرفته و از چرخه تولید خارج نشوند.
استاندار همدان با اشاره به تعیین تکلیف یکی از پروندههای قدیمی اراضی استان گفت: مشکل ۱۷۱ هکتار زمین که از زمان سفر رهبر شهید انقلاب به همدان در سال ۱۳۸۳ بلاتکلیف مانده بود با پیگیریهای انجامشده تعیین تکلیف شد.
وی افزود: تعیین تکلیف این اراضی موجب مختومه شدن حدود ۲۰۰ پرونده قضایی و آزادسازی اراضی متعلق به حدود ۳۰۰ کشاورز شد.
ملانوری شمسی همچنین خواستار تعیین تکلیف یک قطعه زمین به مساحت ۱.۲ هکتار از اراضی تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شد که در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد و گفت: تعیین تکلیف این زمین میتواند از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی جدید جلوگیری کند و زمینه پرداخت حقوق قانونی مربوط به این اراضی را فراهم آورد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بهروزرسانی نشدن فهرست مناطق محروم کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون بازنگری جدی در فهرست مناطق محروم کشور انجام نشده و شرایط بسیاری از مناطق در این مدت تغییر کرده است.
وی افزود: در بودجه امسال برخی مناطق محروم استان حتی اعتبار لازم را دریافت نکردهاند و استان ناچار شده برای جبران این کمبود از منابع داخلی خود اعتبار اختصاص دهد.
ملانوری شمسی خواستار بازنگری دولت در نحوه شناسایی مناطق محروم و تخصیص اعتبارات این مناطق شد و گفت: لازم است شاخصهای محرومیت متناسب با شرایط روز مناطق مورد بازنگری قرار گیرد تا شهرستانها و مناطقی که همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند از حمایتهای قانونی محروم نشوند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت سفر وزیر دادگستری به استان همدان خاطرنشان کرد: امیدواریم پیگیری ویژه مسائل مطرحشده بهویژه در حوزه مجوزهای استخدامی، تعیین تکلیف اراضی و اعتبارات مناطق محروم منشا خیر و برکت برای استان باشد و زمینه خدمترسانی بهتر به مردم را فراهم کند.
نظر شما